فصل اول: کليات

ماده 1- دراجراي مفاد تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاوني مسکن که منبعد در اين آئين نامه به اختصار "تعاوني" ناميده مي شود؛ امورمربوط به خريد و اجاره واحدهاي مسکوني تکميل شده و نيمه تمام؛ تهيه زمينو تفکيک آن و احداث واحدهاي مسکوني و واگذاري آنها و همچنين ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترک آنان به شرح مقررات اين آئين نامه ميباشد.

ماده 2- تعاوني مکلف است براي هر يک از اعضاء پرونده اي شامل نکات ذيل تشکيل و در دفتر تعاوني نگهداري نمايد:

   1-    مدارک مورد نيازعضويت؛

   2-   تعهدنامه عضو مبني برالتزام به رعايت اساسنامه؛ اين آئين نامه و ساير مقررات تعاوني و توديع وجوه درخواستي در مواعد مقرره؛

  3-   نشاني دقيق محل سکونت عضو و هرگونه تغيير حاصله درآن حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ تغيير؛

  4-  فرم تکميل شده مربوط به تقاضا و اولويت هاي موردنظر عضو در مورد مکان و مشخصات اصلي واحد مورد  تقاضا؛ مشتمل برمتراژ؛ تعداد اطاق خواب؛ نوع مصالح اصلي؛ نما؛ تعداد واحد در هر بلوک

 5-  مکاتبات في مابين تعاوني و عضو؛

 6- فرم تکميل شده مربوط به امتيازات و تعيين ميزان امتياز عضو وانجام تغييرات حاصله به محض اعلام و ارائه  مدارک.

ماده 3- هيات مديره پس از تکميل فرم رديف4 ماده 2؛ درخواست مشترک اکثريت اعضاء راتعيين و در مورد ساير درخواستها (غيرمشترک) نيز بايد سعي کند با تشکيل جلساتي اعضاء را به تفاهم نزديک گرداند. هيات مديره موظف است در جهت تامين نيازهاي مشترک اعضا با تصويب مجمع عمومي عادي اقدامات لازم را بعمل آورد.

 فصل دوم: تهيه زمين و مجوز ساختمان

ماده 4- تامين زمين با کاربري مسکوني از وزارت مسکن و شهرسازي و يا ديگر منابع دولتي از حل منابع مالي تعاوني؛ بادرنظرگرفتن صرفه و صلاح اعضاء به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي انجام مي گيرد.

   تبصره - درصورت تهيه زمين از طريق وزارت مسکن و شهرسازي ويا ساير ارگانهاي دولتي؛ هيئت مديره مکلف است درصورت درخواست؛ فهرست اسامي واجدين شرايط را به مرجع يادشده اعلام نمايد.

ماده 5- خريد زمين از منابع غيردولتي (آزاد و نهادهاي عمومي غيردولتي) بايستي با انجام تحقيقات کافي و درصورت لزوم استعلام از شهرداري؛ ثبت اسناد؛ وزارت مسکن و شهرسازي و ساير مراجع ذيربط جهت روشن شدن وضع مالکيت و ممنوع المعامله نبودن مالک؛ اجاره نقل و انتقال؛ نوع کاربري؛ امکان ساخت واحدهاي مسکوني در آن با تصويب مجمع عمومي عادي صورت گيرد.

تبصره - هيئت مديره موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تاسيس تعاوني؛ نسبت به تامين زمين باکاربري مسکوني وکسب مجوز احداث مسکن اقدام نمايد؛ و درصورت بروز تاخير زماني بيش از 6ماه در تامين زمين موردنظر؛ ميبايستي موضوع را بمنظور تعيين تکليف؛ باذکر دلائل به مجمع عمومي عادي گزارش و نتيجه را به وزارت تعاون اعلام نمايد.

ماده 6- هيات مديره موظف است به منظور خريد زمين و تعيين اعضاي متقاضي خريد آن؛ مراتب رابا اعلان آگهي مشتمل برمکان و ابعاد و ساير مشخصات زمين موردنظر؛ برآورد تعداد واحدهاي مسکوني و مساحت زيربناهاي مجاز و غيره با تعيين مهلت حداقل 15 روزه اعلام و متقاضيان را بترتيب امتيازات؛ رتبه بندي کرده و با احتياط؛ تعداد کافي را انتخاب نموده و براي خريد زمين مذکور و تهيه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان؛ به ميزان کسري؛ درخواست وجه از آنها بنمايد.

ماده 7- هيئت مديره مکلف است نقشه تفکيکي زمين خريداري شده را با رعايت صرفه و صلاح اقتصاد اعضاء و براساس ضوابط معماري و شهرسازي منطقه و طرحهاي آماده سازي توسط مهندسين مشاور واجد صلاحيت (حقيقي يا حقوقي) داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تائيد مراجع ذيصلاح و ذيمدخل (شهرداري؛ سازمان مسکن و شهرسازي؛ ثبت و ...) برساند.

   تبصره – درشهرهايي که فاقد مهندسين مشاور هستند؛ تعاوني ميتواند از دفاتر مربوط درمرکز استان استفاده نمايد.

ماده 8- هيات مديره موظف است طي آگهي؛ مراتب تهيه نقشه ها و اخذ پروانه ساختمان را اعلان و دردفتر تعاوني و يا محل پروژه؛ آنها را در معرض رويت اعضاي متقاضي خريد قرار دهد.

براساس آن؛ ظرف مدت يکهفته اعضا بترتيب امتيازات (ازبيشتربه کمتر) واحد مناسب خود را تقاضا و انتخاب خواهند کرد؛ سپس قراردادي فيمابين (نمونه پيوست) تعاوني و متقاضي منعقد و يک نسخه به عضو تحويل خواهد شد.

ماده 9- درقرارداد منعقده بين تعاوني و عضو ذکر مشخصات لازم و تعهدات طرفين و همچنين موارد ذيل ضروري است:

   الف – اعلام نام مهندس يا مهندسين مشاور و همچنين نام پيمانکاران مجاز با ذکر شماره و تاريخ عقد قرارداد  هريک.

   ب – مشخصات واحد مسکوني شامل: محل زمين – ابعاد زمين – متراژ زمين با کاربري مسکوني  (داراي پروانه ساختمان) – واحد يا بلوک موردنظر – طبقه استقرار واحد ذيربط و محل واحد درآن طبقه –  متراژ مفيد واحد – متراژ پارکينگ – متراژانباري – ساير مشترکات؛ نوع مصالح مصرفي عمده (کف واحد؛   نوع کابينت آشپزخانه؛نماي ساختمان؛ ساير مشخصات اصلي).

   ج – پيش بيني قيمت تمام شده واحد مسکوني.

   د- تعيين زمان بندي اجراي پروژه (مراحل مختلف پيشرفت فيزيکي) و پرداخت تعهدات مالي مشتمل برقيمت زمين؛  هزينه هاي تفکيک و پروانه ساختمان و احداث بنا و تاريخ تحويل واحد مسکوني و تاريخ تحويل سند که بعنوان نمونه ميتواند بشرح زير باشد:

      1- تعيين تاريخ قسط اول بعد از جواز ساخت بابت تجهيز کارگاه و اجراي مرحله فونداسيون نسبت به باقيمانده. يا قيمت تمام شده مورد پيش بيني و تعيين زمان اتمام اين مرحله (تعيين درصد شود) .

      2- تاريخ قسط دوم بابت اجراي مرحله سفت کاري و تعيين زمان اتمام اين مرحله (تعيين درصد شود).

      3- تاريخ قسط سوم بابت اجراي مرحله نازک کاري و تعيين زمان اتمام اين مرحله (تعيين درصد شود).

      4- تاريخ قسط چهارم بابت تامين لوازم تاسيساتي و ساير اقلام و تعيين زمان اتمام اين مرحله  (تعيين درصد شود).

      5- تاريخ تحويل واحد مسکوني.

      6- تاريخ قسط پنجم بابت دريافت سد رسمي و تسويه حساب.

   تبصره 1- درقرارداد؛ تکليف مشاعات پروژه (ويژه – عمومي) از قبيل تاسيسات؛ راه پله؛ آسانسو؛ مسجد؛  مدرسه؛ درمانگاه؛ واحدهاي تجاري و غيره روشن گردد.

   تبصره 2- قيمت واحدهاي مسکوني براساس پيش بيني قيمت تمام شده؛ بادرنظرداشتن ويژگيهاي خاص  و ميزان بهره مندي هرواحد از خدمات عمومي و مشاعات و ميزان مرغوبيت توسط هيئت مديره تعيين خواهد شد  در صورت نياز؛ هيئت مديره ميتواند از وجود مهندسين مشاور يا کارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايد؛   قيمت اوليه بايد قبل از شروع ساختمان به اطلاع اعضا رسيده و درقرارداد آنها درج شده باشد و قيمت نهايي نبايد بيش از 10 درصد اختلاف داشته باشد مگر با تاييد مجمع عمومي هزينه هاي مربوط به انتقال سند از تعاوني به عضو؛ اعم از حق الثبت و حق التحرير و عوارض و غيره کلا" بعهده عضو ميباشد.

   تبصره 3- مبلغ پيش پرداخت توسط هرعضو؛ بميزان سهم قيمت زمين بعلاوه درصدي از برآوردهزينه احداث   واحدمسکوني؛ به تناسب و براساس برنامه زمانبندي پروژه و بودجه متناسب با آن؛ قبل از شروع عمليات پروژه به پيشنهادهيئت مديره تعيين مي گردد.

  تبصره 4- تامين هزينه هاي سربار؛ طراحي و ايجاد تاسيسات زيربنايي مربوط به هر پروژه؛ شامل آب و برق؛ زهکشي و فاضلاب؛ فضاي سبز و مواردي از اين قبيل که حکم مشاعات را دارد و قبلا" درطرح آماده سازي پروژه به اطلاع اعضاء و تصويب مجمع عمومي عادي شرکت رسيده است؛ کلا" بعهده اعضاء ذينفع درآن پروژه ميباشد.

 فصل سوم: تامين مسکن

ماده 10- هيات مديره نمي تواند واحدهاي مسکوني مازاد برتقاضا؛ احداث نمايد لذا قبل از شروع به احداث بنا در شرايطي که تعداد اعضاي متقاضي کمتر از عرضه باشد؛ تعاوني موظف است اعضاي واجد شرايط جديد را دعوت کند و درصورت عدم کفايت؛ با تصويب مجمع عمومي درمورد ساخت و يا عدم ساخت واحدهاي اضافي يا تغيير تراکم و يا تغيير زيربناي هرواحد اقدام خواهد کرد.

ماده 11- هيئت مديره مکلف است درتهيه نقشه اجرايي و دفترچه محاسباتي مورد لزوم و نظارت دراجراي واحدهاي مسکوني (يلايي – آپارتماني) از خدمات مهندسين مشاور (حقيقي يا حقوقي) داراي پروانه اشتغال بکار معتبر و داراي رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه و عضو سازمان نظام مهندسي کشور (ترجيحا" تعاونيهاي مرتبط) استفاده نمايد.

ماده 12- هيئت مديره درمورد ساخت واحدهاي مسکوني؛ ملزم به رعايت اصول و مقررات ملي ساختمان و شهرسازي و نيز اخذ مجوزهاي لازم قبل از شروع به عمليات ميباشد.

ماده 13- هيئت مديره تعاوني مکلف است جهت احداث واحدهاي مسکوني؛ اقدام به انتشارآگهي مناقصه عمومي (بين پيمانکاران رتبه بندي شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا انبوه سزان مسکن داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي (يااولويت تعاونيها) و يا مناقصه محدود (بين تعاونيهاي عمراني و سازنده مسکن مجاز) در روزنامه کثيرالانتشار (تعيين شده در مجمع عمومي) نموده و با مشورت مهندسين مشاور طرف قرارداد و با رعايت صرفه و صلاح اعضاء پيمانکار يا پيمانکاران واجد صلاحيت را انتخاب کند. پيمانکار برنده در مناقصه موظف است راسا" اقدام به کار نمايد و حقواگذاري کار را به ديگري ندارد؛ مگر واگذاري بخشهايي از کار آنهم با مجوز هيات مديره.

ماده 14- هيات مديره مي تواند براي ساخت واحدهاي مسکوني با مشورت مهندسين مشاور؛ يکي ازروشهاي زير را با تصويب مجمع عمومي عادي انتخاب کند:

   الف – اقدام به روش اماني يا اماني – پيماني (اجراي مستقيم توسط تعاوني که ممکن است قسمتهاي نيز به پيمان سپرده شود)

   ب – اقدام به روش پيماني (سپردن کليه امور به پيمانکار واجد صلاحيت)

   ج – تحويل زمين به اعضا و واگذاري اجراي هربلوک يا هر واحد مسکوني يا کل پروژه به اعضاي ذيربط؛ مشروط به اينکه به تشخيص وزارت تعاون امکان خانه يا آپارتمان سازي براي تعاوني مقدور نباشد؛  دراينصورت تعاوني پشتيبانيهاي فني و تدارکاتي را بعمل خواهد آورد.

ماده 15- هيئت مديره مکلف است از پيمانکار در زمان عقد پيمان؛ تاييديه هاي لازم مبني بربلامانع بودن فعاليت و توانايي اجراي مفاد پيمان را (مدارک ثبتي شرکت پيمانکار؛ تاييديه سازمان برنامه بودجه و غيره) مطالبه و با رعايت صرفه و صلاح تعاوني؛ براساس شرايط عمومي پيمان مورد عمل دستگاه اجرايي دولتي (تيپ سازمان برنامه و بودجه) اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تضمين لازم را باتوجه به حجم کار؛ با اولويت ضمانت نامه بانکي؛ جهت اجراي مفاد پيمان؛ از پيمانکار اخذ نمايد.

   تبصره – هيئت مديره موظف است از کليه صورت وضعيت هاي ارائه شده توسط پيمانکار که به تاييد دستگاه  نظارت (مهندسين مشاور) رسيده باشد؛ براساس شرايط عمومي پيمان؛ نسبت به کسر کسور قانوني از جمله ماليات هاي تکليفي؛ بيمه؛ پيش پرداختها و يا بدهي ها و 5 درصد کل مبلغ پيمان بعنوان حسن انجام کار – اقدام  و مابقي را به پيمانکار پرداخت نمايد.

ماده 16- تعاوني مي تواند به منظور تامين مسکن مورد نياز تمام يا برخي اعضاء نسبت به خريد واحدهاي تمام يا نيمه تمام و يااجاره واحدهاي مسکوني از منابع دولتي و عمومي؛ تعاونيها و بخش خصوصي و تکميل و واگذاري آنها (در چارچوب اين آئين نامه) اقدام نمايد.

ماده 17- تعاوني مي تواند با رعايت صرفه و صلاح اعضا و با انجام آگهي عمومي در جرايد کثيرالانتشار؛ باسازندگان انبوه؛ مشارکت در ساخت نمايد (مشارکت مدني) به اين ترتيب که سازنده (که بايد واجد شرايط وزارت مسکن و شهرسازي باشد) بابت احداث بنا؛ بجاي وجه؛ تعدادي از واحدهاي احداثي را؛ طبق قرارداد؛ سهم ببرد.

فصل چهارم: واگذاري

ماده 18- ملاکهاي امتياز بشرح ذيل مي باشد:

    1-       سابقه کاربازاء هرسال (فقط براي تعاونيهاي کارگري و کارمندي)

    2-       سابقه عضويت به ازاء هرسال (ياهرماه)

    3-       متاهل بودن

    4-       ايثارگري (قبلا" مورد از ارگان ذيربط استعلام شود)

    5-       ساير موارد (هيئت مديره مي تواند موارد ديگري را به مجمع عمومي پيشنهاد دهد)

   (لازم به توضيح است که امتيازات موضوع اين ماده اختياري بوده و مجمع عمومي مي تواند هريک از آنها را حذف و باتوجه به بند 5- مورد ديگري را جايگزين نمايد).

    تبصره 1- درصورت تساوي امتياز دو يا چند نفر از اعضاي تعاوني؛ هيئت مديره با دعوت از طرفين و حضور   بازرس (بازرسان) اصلي؛ بين آنان قرعه کشي نموده و تقدم حاصله ملاک عمل خواهد بود. درهرصورت ميبايستي دراين خصوص صورتجلسه اي تنظيم و به امضاء هيئت مديره؛ بازرس (بازرسان) اصلي و اعضاء  ذينفع برسد.استنکاف هريک از اعضاء ذينفع از امضاء صورتجلسه؛ مانع از اجراي مفاد آن نمي گردد.

   تبصره 2- درخصوص واگذاري واحدهاي مرغوب (و نيز پروژه ها در اماکن مرغوبتر) امتيازات مکتسبه موضوع اين ماده ملاک عمل خواهد بود و هر يک از اعضاي مشمول دريافت واحد مسکوني؛ بترتيب امتياز حق انتخاب  (پروژه موردنظر و حتي انتخاب) واحد مورد علاقه خود را درآن پروژه خواهد داشت.

   تبصره 3- درصورت ارائه اطلاعات و يا مدارک نادرست ازطرف عضو؛ در رابطه با امتيازات متعلقه؛ امتيازات  نادرست حذف و امتيازات واقعي محاسبه و به ميزان ......... درصد ازآن کسر (بعنوان جريمه) و امتياز نهايي ملاک  عمل قرار خواهد گرفت (ميزان درصد جريمه؛ بانظر مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد).

   تبصره 4- درصورتيکه زن و شوهر هر دو عضو تعاوني باشند؛ در شرايط محدوديت زمين و مسکن  (تقاضا بيش از عرضه) فقط يکي از آن دو در آنمرحله ميتواند از خدمات تعاوني استفاده نمايد.

   تبصره 5- امتياز اشخاص حقوقي عضو تعاوني؛ بميزان مجموع امتيازات سهامداران آن ميباشد درهرصورت   واحد مسکوني متعلق به شخص حقوقي خواهد بود.

   تبصره 6- براي انتخاب هرپروژه توسط اعضاء تقاضاهاي اعضا جمع آوري و درصورتيکه تعداد تقاضا بيش  از تعداد موردنياز باشد؛ ملاک انتخاب؛ امتيازات اعضا خواهد بود.

   تبصره 7- درصورتي که براي انتخاب هرواحد مسکوني در پروژه خاص؛ بيش از يک تقاضا وجود داشته باشد؛   واحد مذکور بايد به واجد بيشترين امتياز (از بين متقاضيان همان واحد) واگذار شود.

ماده 19- امتيازات هريک از اعضاء در رابطه با برخورداري از خدمات تعاوني در تهيه زمين و مسکن (موضوع ماده 18) مختص به خود عضو بوده و قابل انتقال به ديگر اعضاء نميباشد.

ماده 20- هيئت مديره موظف است نسبت به تهيه شناسنامه براي هر يک از واحدهاي مسکوني احداث شده يا خريداري شده (شامل مشخصات کامل زمين؛ساختمان؛ قيمت تمام شده و کسورات قانوني) اقدام و درزمان انتقال قطعي و رسمي سند با عضو تسويه حساب نمايد.

   توضيح – کسور قانوني فوق الذکر (سهم واحد از کل هزينه) عبارتند از ماليات؛ عوارض؛ بيمه؛ 4 درصد حق  تعاون و آموزش و غيره.

 فصل پنجم: ساير موارد

ماده 21- معاملات هر يک از اعضاي هيئت مديره و مديرعامل با تعاوني؛ اعم ازاينکه بطورمستقيم طرف معامله باشند و يا در شرکت يا موسسه طرف قرارداد ذينفع و داراي سهم باشند؛ تابع مقررات مندرج در مواد 129 الي 133 لايحه اصلاحي قانوني تجارت خواهد بود.

   تبصره – بازرس يابازرسان تعاوني برحسب وظيفه نظارتي که برعهده دارند؛ نمي توانند در هيچ يک از    معاملات و قراردادها بطورمستقيم ويا غيرمستقيم شرکت داشته باشند.

ماده 22- باتوجه به تخصصي بودن امور مربوط به توليد و توزيع مسکن (از جنبه فني و اقتصادي)؛ ضرورت دارد مدير عامل تعاوني؛ از تخصص يا تجربه لازم در همان موضوع برخوردار باشد.

ماده 23- عضو به محض تخصيص زمين يا واحد مسکوني و قبول تعهدات حسب مورد نسبت به زمين خريداري شده و يا واحد مسکوني در شرف احداث؛ حقوق مالکانه خواهد داشت؛ حق انتقال آنرا به سايراعضا با تصويب هيات مديره خواهد داشت؛ حق واگذاري و فروش به اعضا واجد شرايطي که به عضويت تعاوني پذيرفته ميشوند را دارد؛ البته مراتب بايد دردفتر صورتجلسات هيات مديره درج شود.

   تبصره 1- عضويت اعضاء با تحويل قطعي و رسمي زمين يا واحد مسکوني؛ از شرکت لغو مي گردد

   در اينصورت تصويب ترازنامه و حسابهاي مربوط به پروژه موردنظر؛ درمجمع عمومي عادي؛ بمنزله تسويه حساب  اعضاء خواهد بود. شرکت مي تواند در مواقع لزوم با اعضاء مذکور؛ بطور موردي تسويه حساب نمايد.

   تبصره 2- عضويت فرد به محض فروش زمين يا واحد مسکوني درشرف احداث خود؛ لغو مي گردد. لکن  معاوضه با عضو ديگر موجب لغو عضويت نمي گردد.

   تبصره 3- عضويت فرد در صورت انصراف از زمين يا واحد مسکوني در پروژه خاص؛ مشروط به اينکه فقط  وجوه پرداخت شده خود را طلب نمايد؛ ميتواند براي ساير پروژه هاي شرکت باقي بماند.

ماده 24- درصورت عدم انجام تعهدات؛ بشرح ذيل اقدام خواهد شد:

1-    درصورتيکه عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاوني اقدام ننمايد؛ تعاوني مي تواند پس از دوبار اخطارکتبي بفاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از دومين اخطار؛ نسبت به لغو يکطرفه تعهد في مابين در پروژه ذيربط اقدام نمايد.

2-    صورتيکه عضو به هردليل خواهان واحد مسکوني موردنظر نباشد لکن تمايل به ادامه عضويت داشته باشد؛ ميبايستي مراتب را جهت اتخاذ تصميم کتبا" به هئيت مديره اعلام نمايد و هيئت مديره موظف است ظرف مدت حداکثر يکماه از دريافت انصراف عضو؛ نسبت به موضوع رسيدگي و تکليف واحدمسکوني مزبور را روشن نمايد.

3-    درصورتيکه عضو براساس مصوبه مجمع عمومي عادي (موضوع ماده17 اساسنامه و تبصره آن) از عضويت اخراج شود؛ تعهدات في مابين عضو و تعاوني؛ بصورت يکطرفه توسط تعاوني لغو خواهد شد.

4-    اگر هيات مديره به تعهدات خود در قبال برخي اعضا عمل نکند (يا تشخيص هريک از بازرسان يا اتحاديه ذيربط يا اتاق تعاون ذيربط و يا وزارت تعاون) موضوع تخلف بايد توسط بازرس درمجمع عمومي فوق العاده مطرح و مورد رسيدگي قرارگيرد. همچنين درصورت لزوم تعقيب قضايي هيات مديره بايد بعمل آيد.

   تبصره – درصورت بروز اختلاف نظر في مابين عضو و تعاوني دراجراي قرارداد؛ بازرس تعاوني و اتحاديه  ذيربط و يا وزارت تعاون حسب شکايت هر يک از طرفين به موضوع رسيدگي خواهد کرد.

ماده 25- پرداخت حقوق و مطالبات اعضايي که قراردادشان از طرف تعاون لغو مي گردد؛ براساس قرارداد منعقده خواهد بود.

تبصره – چنانچه ارزش سهام دراساسنامه براساس قيمت روز تعيين گردد؛ حقوق مالي عضو با ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري منتخب طرفين تعيين و قابل پرداخت مي باشد.

ماده 26- هيئت مديره مجاز به استفاده از مبالغ دريافتي از اعضاء جهت اجراي يک پروژه خاص؛ درپروژه ديگري نميباشد؛ درغيراينصورت مسئول جبران ضرر و زيان ناشي ازآن خواهد بود.

 ماده 27- هيئت مديره مکلف است به پيشنهاد بازرسان و زيرنظر آنها نسبت به انجام حسابرسي از عمليات ساليانه تعاوني با استفاده ازخدمات موسسات مالي رسمي کشور اقدام و نتيجه را به بازرس (بازرس) اصلي؛ مجمع عادي و واحد ذيربط وزارت تعاون ارائه نمايد.

ماده 28- اين آئين نامه مشتمل برچهارفصل؛ 28 ماده و 21 تبصره در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ تعاوني به تصويب رسيد و هيئت مديره مکلف به اجراي دقيق آن ميباشد و آنچه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است تابع قوانين تعاون و نيز ضوابط و مقررات جاري کشور ميباشد.