ماده 16- سرمایه تعاونی اموال و دارائی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی دراختیار آن قرار می گیرد.
ماده 17- شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ازقبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک درتأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره – درمواردی که دستگاههای دولتی درتأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده 18- دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن راکه از اموال عمومی است و دراختیار دارد دراختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد:
1- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یامادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد، دراختیار تعاونی قراردهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
2- درصورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، درعضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا" دریافت نماید.
4- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده 19- دراستفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولولیت با تعاونیهایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
ماده 20- سهم اعضا در تامین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونیها تعیین می نماید.
ماده21- هرتعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و درصورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.
تبصره – اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
ماده 22- عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده 23- مسئولیت مالی اعضا در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده 24- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد ملی با رعایت ضرورت ها و درقالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش؛ نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد (*1).
تبصره 1- به منظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره دراختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
تبصره 2- بانکها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را دراختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا درصورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
------------------------------------------------------------------------------------
*1- این ماده قبل از اصلاحیه مورخ 5/7/77 به صورت زیر بوده است:
ماده 24- دولت موظف است جهت اجرای بند 2 اصل 43 شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونیها در جهت تامین مقاصد مذکور در این بند فراهم آورد.
