ماده 1- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

1-       ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2-      قراردادن وسایل کار دراختیارکسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

3-      پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت دردست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4-      جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5-      قرارگرفتن مدیریت و سرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6-      پیشگیری از انحاصر؛ احتکار؛ تورم و اضرار به غیر.

7-      توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

      تبصره – اهداف مذکور اين ماه بايد با رعايت ضرورت های حاکم بر برنامه ريزی عمومی اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد عملی شود .

ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و درحد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت دراداره تعاونیها با کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون دراختیار آنها قرار دهد.

ماده 4- دولت وکلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه ها خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

ماده 5- اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

    نام با قید کلمه تعاونی - هدف - موضوع - نوع - حوزه عملیات - مدت - مرکز اصلی عملیات و نشانی - میزان سرمایه -

    مقررات مربوط به عضو -  ارکان - مقررات مالی و کار - انحلال و تصفیه.

    تبصره – تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

ماده 6- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی درهرصورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.