تاریخچه تعاونيها در ايران
تعاونيهاي سنتي در ايران
در ايران قديم علاوه بر اينكه عده اي از مردم متمكن و خيرانديش كه براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي بيك سلسله اقدامات عمراني از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماكن نظير آنها مبادرت مي كرده اند مردم عادي نيز در اين گونه موارد به نحوي با يكديگر همكاري كرده اند و اگر سرمايه اي نداشته اند تا وثيقه آن قرار دهند بازوهاي خود را بكار مي انداختند. بهترين نمونه و طرز همكاري را مي توان در ميان مردم روستاهاي مملكت مشاهده كرد كه بصورت يك سنت پسنديده از دوران باستان تاكنون همچنان ميان كشاورزان ايراني متداول بوده و مي باشد.
(كلباسي ، 1371:35)
طبقه كشاورز در ايران، مانند بسياري از مردم جوامع روستائي در گوشه و كنار دنيا اغلب مواقع از قبيل كشت، وجين، آبياري ، برداشت و درو را با كمك يكديگر انجام مي داده اند. اين نوع همكاري را زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالكيت و انتفاع فردي از زمين بايد نام نهاد كه هنوز در ميان روستائيان متداول و بمراتب طبيعي تر از فعاليت در قالب شركتهاي تعاوني كشاورزي است.
اين تعاونيهاي سنتي يكي از انواع برجسته مشاركت در جامعه انساني و از جمله در جامعه ايران است كه بنامهاي مختلف در مناطق مختلف كشور وجود دارد. از انواع تعاونيهاي سنتي بنه يا حراثه ، واره ... را مي توان نام برد.
در طول سالهاي اخير باوقوع دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي در ساختار جامعه روستايي بويژه ورود انواع ماشين هاي كشاورزي و ترويج استفاده از چاه عميق و نيمه عميق و استفاده از موتور پمپ ضمن كاهش كار گروهي سنتي و يا تغييرشكل آن باعث ايجاد انواع جديدي از همياري و مشاركت در زمينه خريد و نگهداري وسايل موتوري و مبادله آنها گرديده است.
تعاونيهاي رسمي در ايران قبل از انقلاب
در اقتصادي كشورهاي سرمايه داري و سوسياليستي، تعاونيهاي رسمي داراي پيشينه دراز است و از نخستين سالهاي سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنكه در كشور ما اين پديده پيشينه طولاني نداشته و عليرغم اينكه در نوع سنتي آن از ديرباز داراي سوابق بوده است از پيدايش نوع رسمي آن بيش از چند دهه نمي گذرد. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست. موادي از اين قانون به بحث در مورد تعاونيهاي توليد و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشكيل و ثبت و فعاليت رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت تعاونيها در ايران دانست. زيرا در اين سال توسط دولت اقدام به تشكيل نخستين شركت تعاوني روستائي در منطقه داودآباد گرمسار گرديد. مبناي تشكيل شركت فوق قانون تجارت سال 1311 بود كه در چند ماه بحثي از شركتهاي تعاوني آورده بود. (همان مأخذ: 42)
از آغاز تشكيل تعاونيها در ايران تا سال 1320 جمعاً سه شركت تعاوني روستائي با عضويت 1050 كشاورز بوجود آمده است. شركتهاي مزبور نيز به ادعاي منابعي كه به بررسي تعاونيها در اين دوره پرداخته اند مرهون كوشش و توجه آن عده از افرادي است كه براي كسب علم و فن به ممالك غربي فرستاده شده و در آنجا با اين نوع سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي آشنا گرديده بودند مي باشد. در مورد اينكه چطور شده است كه مساعي مزبور نتايج درخشاني بدست نداده در يكي از اين منابع آمده است ليكن بيسوادي و آثار و نتايج معنوي آن (شركت هاي تعاوني) در ميان طبقات پائين جامعه مانع از آن گرديد كه شركتهاي تعاوني بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طي كنند قابل توجه است كه تعاوني با آن قواعدي كه برايش وضع كرده بودند مختص جوامع صنعتي و آن هم در دوره اي خاص از عمر آنها بوده است.
براي گسترش تعاونيها بعد از سال 1320 رضاخان وزير كشور وقت را مأمور كرد كه در رأس هيئتي براي تعليم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانين تعاوني بشهرها و روستاهاي دور و نزديك سفر كرده حس مسئوليت جمعي مردم بويژه طبقات توليد كننده را برانگيزد. اقداماتي نيز از جانب دولت در اينمورد صورت مي گيرد از جمله توزيع فرآورده هاي كارخانجات دولتي را به شركتهاي تعاوني مصرف واگذار مي نمايند. وقوع جنگ دوم جهاني نه تنها برنامه هاي مزبور بلكه ساير برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهاني دوم اشاعه عاونيها با مشخصاتي كه قبلاً ذكر شد از دو سو ادامه پيدا كرد.
از يك سو كساني كه از تعاونيهاي ممالك ديگر داراي سوابق ذهنبي بودند براي پاسخگوئي بمشكلات بعد از جنك اقدام به تشكيل تعدادي تعاوني مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوي ديگر برخي موسسات خارجي در مورد تأسيس و اداره شركتهاي تعاوني فعاليتهايي در ايران معمول داشتند كه به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهريور سال 1320 از سوي بعضي از كشورها، مخصوصاً آمريكا ، هيئتهايي (در ظاهر) براي ارائه كمكهاي فني وارد ايران شدند. در برخي از رشته هاي امور اقتصادي و اجتماعي ايران نيز عملياتي را شروع نمودند، از جمله در مورد شركتهاي تعاوني بوده كه به منظور پيدايش و توسعه اين نهضت اجتماعي و اقتصادي اقداماتي معمول داشته و كمكهاي فنيو مالي مي نمودند كه مهمترين اين قبيل موسسات فهرست وار بشرح زير مي باشند. لازم بذكر است كه اين موسسات در نهايت اهداف موردنظرخود را دنبال مي كرده اند لكن از جهت اين بحث اقدامات اين موسسات نتايجي را در برداشته است:
1- موسسه هاي وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهاني فائو و دفتر بين المللي كار، اين موسسات بيشتر كمكهاي فني و راهنمايي براي پيشرفت نهضت تعاون در ايران معمول داشتند و عده اي از كارشناسان سازمان ملل متحد در زمينه شركتهاي تعاوني كشاورز ي و شركتهاي تعاوني مصرف كارگري وارد ايران شده و در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كه در اين رشته فعاليت داشتند، تعليمات و راهنمايي هايي انجام دادند. علاوه براين با تامين هزينه عده اي از كارمندان تحصيل كرده وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي را براي مطالعه در امور شركتهاي تعاوني به كشورهاي خارج اعزام نمودند.
2- هيئت عمليات اقتصادي و عمراني آمريكا در ايران (اصل چهار) اين سازمان نه تنها كمكهاي فني براي پيشرفت نهضت تعاوني مي نمود بلكه خودشان به تشيكل تعاوني مصرف كارگري و مصرف شهري و تعاونيهاي كشاورزي هم مبادرت مي ورزيدند و حتي كمكهاي مالي به اين قبيل شركتها مي نمودند و وسائل كار آنها را فراهم مي كردند. اداره هيئت عمليات اقتصادي آمريكا در ايران در سال 1330 همزمان با قوانين و دستورات تقسيم املاك سلطنتي بين كشاورزان تشكيل گرديد. وظايف اساسي اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف مطالعه درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي كارگران و بخصوص كشاورزان در قراء و قصبات
ب افزايش مبادلات علمي و فنيو كارداني در رشته هاي مختلف تقسيم اراضي ترويج كشاورزي مطابق روش نوين كشاورزي بمنظور بهبود كار و زندگي كشاورزان.
ج راهنماييهاي علمي و فني براي تشكيل و اداره نمودن شركتهاي تعاوني توليد، اعتبار و مصرف روستاها.
د كمكهاي مالي طرفين (ايران و آمريكا) در حدود اعتبارات پيش بيني شده و موافقت نامه هاي تنظيمي براي اجراي برنامه هاي موردنظر.
ه - تهيه و تامين كارشناسان فني داخلي و خارجي جهت اجراي برنامه هاي تعاوني بهداشتي و فرهنگي.
و تامين عمليات آموزشي و نمايشي در زمينه اصول بين المللي شركتهاي تعاوني.
3- ساير موسسات آمريكايي نظير بنياد فورد و موسسه خاور نزديك، اين سازمانها نيز نه تنها از لحاظ كمكهاي فني اقداماتي مي نمودند، بلكه خودشان هم با راهنمايي كارشناسان ايراني بعضي از طبقات، مردم را تشويق به تشكيل شركتهاي تعاوني مي كردند.
4- موسسات تعاوني بين المللي كشورهاي اروپائي كه با اعطاي بورسهايي خارج از كشور و با اعزام كارشناسان تعاوني به ايران كمكهاي فني مي نمودند.
در اولين كميسيون تعاون كه در سازمان برنامه تشكيل گرديد، عده اي از كارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضويت داشتند و برنامه هاي تعاوني كشور بايد به تصويب كميسيون مزبور مي رسيد. در زمينه اجراي برنامه هاي تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزينه هاي مزبور به اعزام 50 نفر از كارمندان دولت بخارج از كشور براي ديدن دوره هاي تعاوني، قراردادي با دولت ايران منعقد و آموزش تعاوني كارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونيهاي تشكيل شده (اعم از صندوق هاي تعاوني روستايي و تعاونيهاي مصرف) تا سال 1330 به زحمت به يكصد شركت مي رسيد. كه اكثريت قريب به اتفاق آنها هم فعاليت موثر و چشمگيري نداشتند.
درسال 1332 اولين قانون تعاوني ايران كه با الهام گرفتن از قوانين خاص ديگر كشورها تهيه شده بود به صورت لايحه قانوني بتصويب رسيد.
درسال 1334 لايحه مزبور با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولين قانون تعاون ايران تصويب شد كه پايه و اساس تعاونيهاي زيادي بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته، كشاورزاني كه زمين دريافت مي داشتند ناچار بودند قبلاً عضويت شركت تعاوني روستايي را بپذيرند. باين ترتيب در مدت كوتاهي بيش از 8 هزار شركت تعاوني روستائي تشكيل گرديد كه بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شركت را بوجود آوردند. تعاونيهاي مصرف، توزيع و ... نيز پس از سال 1346 كه سال تعاون اعلام شده بود گسترش كمي قابل توجهي يافتند . در سازمانهايي از جمله سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،سازمان مركزي تعاون كشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و ... پديد آمدند.
در سال 1350 قانون شركتهاي تعاوني با مطالعه قوانين ساير كشورها تهيه و تصويب رسيد كه موادي از آن هنوز هم مبناي كار تعاونيهاست.
انواع تعاونيها در ايران
سازمان مركزي تعاون كشور (تشكيل شركتهاي تعاوني شهري غيركارگري)
اين سازمان در بيست و سوم ارديبهشت 1346 بمنظور تفهيم اصول تعاون و تعميم آن در سراسر كشور و نيز تهيه قوانين لازم و ايجاد امكانات مناسب براي تعاونيها بوجود آمد، درسال 13350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگاني درآمد كه تا زمان تشكيل وزارت تعاون دسال 1370 بدينصورت ادامه كار داد و سپس براساس قانون بخشت عاون مصوب شهريور 1370 به وزارت تعاون منتقل گرديد.
تعداد شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني تحت پوشش سازمان مركزي تعاون كشور در پايان بهمن ماه سال 1357 يعني شروع انقلاب اسلامي بشرح زير مي باشد.
الف- شركتهاي تعاوني: مجموع شركتهاي تعاوني تحت پوشش سازمان مركزي تعاون كشور اعم از مصرف، مسكن، اعتبار، توزيعي ، خدماتي شهري غيركارگري در پايان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده كه اعضاي آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.
ب اتحاديه شركتهاي تعاوني: تاپايان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحاديه تعاوني شهري غيركارگري تأسيس گرديد كه اعضاي آنها بالغ بر 369 شركت تعاوني ثبت گرديده است.
سازمان مركزي تعاون روستايي(تشكيل شركتهاي تعاوني روستائي)
اين سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادي از قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341 بوجود آمد اهداف و وظايف زير را بدنبال مي كرد:
الف آموزش اصول تعاون و تربيت كادر سرپرستي براي راهنمائي اعضاي شركتهاي تعاوني و مناطق روستائي كشور.
ب كمكهاي اعتباري به شركتها بمنظور افزايش محصولات و درآمد دهقانان و بازاريابي و فروش محصول كشاورزان.
ج- ارتباط با شركتهاي تعاوني مصرف كشو ،همچنين ايجاد رابطه با سازمانهاي بينالمللي.
اين سازمان در سنوات اخير تحت نظارت وزارت كشاورزي بوده و در پايان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شركت تعاوني روستائي با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.
تعداد اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني روستائي در پايان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده است و در واقع تمامي شركتهاي تعاوني عضو اتحاديه هاي منطقه مربوطه بخود بوده اند.
شركتهاي تعاوني كارگري
شركتهاي تعاوني كارگري اعم از كار و توليد، مصرف و مسكن و اعتبار از سال 1346 تشكيل گرديد و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد اين شركتها به 1673 واحد رسيد كه اعضاء اين شركتها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذكور تعداد اتحاديه هاي كارگري يك واحد با 510 شركت تعاوني عبضو ثبت گرديده است.
شركتهاي تعاوني توليدي روستائي
از اقدامات ديگري كه پس از تقسيم اراضي در ايران بمنظور يكپارچه كردن اراضي انجام گرفت، تشكيل واحدهائي تحت عنوان تعاونيهاي توليد بود كه قانون آنر را د سال 1349 به تصويب رسيد.
دولت به منظر بالا بردن ميزان عملكرد در واحد سطح و كشت يكپارچه با حفظ مالكيت فردي زارعين بر فعطات متعلق به خود و پيشبرد برنامه هاي زراعي و اسفتاده صحيح تر از منابع آب و خاك و افزايش درآمد زارعين، تعاونيهاي توليد روستائي را ايجاد كرد.
تعداد تعاونيهاي توليد روستائي تا بهمن سال 1357 شامل 39 شركت مشتمل بر 258 قريه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضي و مساحت كل محصور 99546 هكتار مي شد.
شركت تعاوني بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)
وقوع انقلاب اسلامي باور عمومي را نسبت به تعاون تغيير داد. نيروهاي انقلابي خود انقلاب را مظهري از تعاون يافتند از همكاري جمعي براي توزيع عادلانه كالا در اعتصابهاي متمادي دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهاي آينده قرار دادند.
امواج نور اميدي كه بدين سان ساطع گشته بود در انديشه دولتمردان، در قلم قانون گذاري و در سطور قانون اساسي جديد تبلور يافت و اينبار تعاون را نه تنها بعنوان وسيله اي براي رفع نياز مشترك، كه راهي براي توسعه اقتصادي، معيار برتري جهت ايجاد اشتغال و بخش عمده اي از بخشهاي تشكيل دهنده نظام اقتصادي جمهوري نوبنياد، به جامعه اسلامي عرضه داشت و جويندگان اميدهاي نو را به وجد آورد.
راه يافتن تعاون به قانون اساسي، اين شيوه پسنديده كه سابقاً روشي اقتصادي تلقي مي شد از اعتباري مذهبي نيز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران به تحقق عدالت اقتصادي با توسل به همه روشهاي شناخته شده را آشكار نمود و بابي جديد را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلايلي كه تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد كشور مطرح مي سازد بايد باصول 43 و 44 قانون اساسي اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستيابي به اهدافي از جمله تامين استقلال اقتصادي جامعه، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است. تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را بصورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسي، اصول 43 و44)
در اصل 44 قانون اساي به روشني تصرحي شده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است در همين اصل، محدود شدن فعاليتهاي بخش دولتي در چارچوب معين و همچنين مكمل فعالتيهاي دولتي و تعاوني قرار گرفتن بخش خصوصي، وصعت قلمرو بخش تعاوني را به خوبي نشان مي دهد. شروط تعيين شده براي حمايت قانون از مالكيت بخشهاي سه گانه بشرح زير خود از نقاط قوت بخش تعاوني و بمنزله تأكيدي بر ضرورت گسترش آن به شمار مي رود. (همان مأخذ)
- با اصول ديگر فصل اقتصاد در قانون اساسي مطابق باشد.
از محدوده قوانين اسلام خارج نشود.
موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد.
مايه زيان جامعه نشود.
